ماده ۱۷۰ـ وزارت راه و شهرسازی موظف است به منظور تحقق توسعه پایدار در مناطق شهری و روستایی، تعاملات اقتصادی، اجتماعی و كالبدی فیمابین شهرهای با جمعیت بیش از یكصد هزار نفر یا روستاهای واقع در حریم آنها را از طریق تهیه و اجرای طرحهای مجموعه شهری، جامع و تفصیلی شهری با رویكرد اولویت توسعه درونی شهرها، بهرهگیری از ظرفیتهای توسعه روستاهای مستعد، صیانت از اراضی كشاورزی و باغهای واقع در داخل و حاشیه شهرها و روستاها ساماندهی نماید. ماده ۱۱۶ـ انجام بیمههای دستگاههای اجرائی به صورت انحصاری با شركت سهامی بیمه ایران، موضوع ماده (۳۰) قانون تأسیس بیمه مركزی ایران و بیمهگری مصوب سال ۱۳۵۰ در طول سالهای برنامه ملغیالاثر میشود. ماده ۱۲۱ـ به منظور شفافیت در مبادلات اقتصادی و تشخیص درآمدهای مؤدیان مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده، وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است با هماهنگی سازمان امور مالیاتی كشور و شورای اصناف كشور تا پایان سال دوم برنامه صاحبان مشاغل را براساس اولویت، ملزم به استفاده از سامانههای صندوق فروش (مكانیزه فروش) نماید. Content was generated by GSA Content Generator Demoversion!

مدارک ثبت برند

ب ـ افزایش سالانه سرمایه بانك توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایهگذاری تعاون در جهت ارتقاء سهم آنها در رشد بخش تعاونی از محل بخشی از منابع مالی جزء (۲) ماده (۲۹) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و اجرای سیاستهای كلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی در قالب بودجههای سنواتی به منظور اعطاء تسهیلات بانكی و پوشش خطرپذیری (ریسك) تعاونیهای فراگیر ملی با اولویت تعاونیهای كشاورزی، روستایی و عشایری. ثبت برند در سال ۱۴۰۰ کماکان به شکل غیرحضوری و از طریق سامانه مرکز مالکیت معنوی امکان پذیر است. معادل هزینههای انجامشده بابت خرید، نصب و راهاندازی دستگاه سامانه صندوق فروش (مكانیزه فروش) توسط صاحبان مشاغل مذكور از درآمد مشمول مالیات مؤدیان مزبور (در اولین سال استفاده از سامانههای مذكور) قابل كسر است. قیمت خرید برق این نیروگاه ها علاوه بر هزینههای تبدیل انرژی در بازار رقابتی شبكه سراسری بازار برق، با لحاظ متوسط سالانه ارزش وارداتی یا صادراتی سوخت مصرفنشده، بازدهی، عدمانتشار آلایندهها و سایر موارد به تصویب شورای اقتصاد میرسد. تبصره ۱ـ برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح و یا معافیت مالیاتی و حقوق ورودی علاوه بر آنچه كه در قوانین مربوطه تصویب شده است برای اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله دستگاههای موضوع ماده (۲۲۲) این قانون طی سالهای اجرای برنامه ممنوع است.

ثبت برند تجاری

تبصره ـ وزارتخانههای نفت و نیرو موظف هستند با همكاری سایر دستگاههای اجرائی ذیربط « برنامه اجرائی طرح جامع انرژی كشور» را ظرف دوازده ماه پس از تصویب قانون سند ملی راهبرد انرژی كشور تهیه و به تصویب هیأتوزیران برسانند. مدارکی که در باید در ابتدای کار آنها را تهیه کنید تا بتوانید روند ثبت برند یا علامت تجاری خود را پیش ببرید . گاها دیده میشود که اشخاص مدت زیادی در بازار فعالیت کردهاند و نام و نشان خوبی را کسب کردهاند و در بازاریابی، تبلیغات، فروش و … برای همین منظور ماده ی 2 قانون ثبت علائم و اختراعات مقرر داشته است که: «حق استعمال انحصاری برند فقط برای کسی شناخته خواهد شد که علامت خود را به ثبت رساند.» .برای ثبت برند لازم است که کلیه ی مدارک لازم قانونی فراهم باشد و با رعایت کامل مقررات، مراحل قانونی ثبت برند طی شده باشد. ۳ـ ساز و كارهای لازم برای تحقق افزایش حجم عبور (ترانزیت) خارجی كالا، سالانه حداقل تا میزان ده درصد (۱۰%) را تا پایان برنامه فراهم نماید.

• کپی روزنامه تاسیس
• دریافت کد شناسایی
• مدرک شناسایی
• ارائه فتوکپی شناسنامه
• شخص یا اشخاصی برند او را از آن خود بدانند
• نشان دهنده وجه مشخصه فعالیت شخص حقیقی و یا حقوقی باشد
• ثبت طرح صنعتی

توسعه تعاون ماده ۱۲۴ـ دولت به منظور توسعه بخش تعاون و ارتقاء سهم آن به بیست و پنج درصد (۲۵%) اقتصاد ملی تا پایان برنامه با رویكرد ایجاد اشتغال، گسترش عدالت اجتماعی و توانمندسازی اقشار متوسط و كمدرآمد جامعه، با رعایت تكالیف و اختیارات مقرر در قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و اجرای سیاستهای كلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی اقدامات زیر را انجام میدهد: الف ـ افزایش سهم تعاونی ها به پانزدهدرصد (۱۵%) در بازار پولی كشور تا سال چهارم برنامه از طریق فراهم نمودن تسهیلات لازم جهت صدور مجوز فعالیت مؤسسات مالی و پولی و بانكهای تعاونی. ماده ۱۳۴ـ به منظور اعمال صرفهجویی، تشویق و حمایت از مصرفكنندگان در راستای منطقی كردن و اصلاح الگوی مصرف انرژی و برق، حفظ ذخایر انرژی كشور و حفاظت از محیط زیست به وزارتخانههای نیرو، نفت و صنعت، معدن و تجارت اجازه داده میشود براساس دستورالعملی كه حداكثر تا پایان سال اول برنامه به تصویب شورای اقتصاد میرسد نسبت به اعمال مشوقهای مالی جهت رعایت الگوی مصرف و بهینهسازی مصرف انرژی، تولید محصولات كم مصرف و با استاندارد بالا اقدام نمایند. تبصره ۱ـ كلیه محصولات و تجهیزات انرژی بر وارداتی مشمول رعایت استاندارد اجباری مصوب میباشند.