آنچه باید از ساختار و نحوه تشکیل شرکت های دولتی بدانید

«شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است» (ماده ۹۶ قانون تجارت). در ماده ۲۰ قانون تجارت انواع شرکت های تجاری در هشت قسم بر شمرده شده است، در مواد دیگر قانون تجارت و سایر قوانین به گونه های دیگری از شرکت تجاری اشاره شده که هر چند ویژگی های خاصی دارند، اما از لحاظ ماهیت به یکی از هشت نوع ذکر شده در ماده ۲۰ بر می گردد. هر شناسه ملی مخصوص به یک نفر بوده و حتی بعد از منحل شدن شرکت نیز این شماره در سامانه وجود دارد و دستگاه های اجرایی کشور که به شرکت این شماره ها را اختصاص می دهند اجازه ندارند از شماره های موجود استفاده کنند و آن را به شرکت دیگری اختصاص دهند. خیر برای ثبت شرکت اجباری نیست و اصلا نیازی نیست، اما اگر شرکت شما در زمینه بازرگانی هست و تصمیم به فعالیت دارید در ادامه برای شروع کار باید کارت بگیرید.

در برخی منابع حقوقی، از موارد زیر به عنوان وجوه افتراق مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی نام برده شده است. شرکت های دولتی دارای ارکان (مجمع عمومی مستقل از دولت، هیات مدیره، مدیرعامل و بازرس) است همچنین ارکان اداره کننده شرکت های دولتی شباهت زیادی به مؤسسات دارد. در حال حاضر شرکت های دولتی با مدیریت دولتی اداره می شود و مجامع این شرکت ها توسط ارکان دولتی، وزیر امور اقتصاد و دارایی و وزیر ذی ربط و معاونان آنها تشکیل و اداره می گردد. همچنین قاعدتا بودجه بندی شرکتهای دولتی باید توسط مجمع عمومی و بودجه بندی مؤسسات دولتی با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی صورت گیرد. در ایران برای اینکه تابعیت شخص حقوقی مشخص شود، قانونگذار تابعیت آن را بسته به این می داند که اقامتگاه شخص حقوقی در کدام کشور واقع شده باشد. برای اینکه فعالیت اشخاص حقوقی مانند شرکت های تجاری در ایران مجاز باشد، لازم است تا اینگونه شرکت ها به ثبت برسند.

دولت مکلف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط از ایجاد انحصار، تضییع حقوق تولید‌کنندگان و مصرف کنندگان جلوگیری و فضای رقابت سالم و رشد و توسعه و امنیت سرمایه‌گذاری و برقراری عدالت و تامین اجتماعی و بازتوزیع درآمد و فراهم کردن زمینه‌ها و مزیت لازم و رفع بیکاری را فراهم نماید. در قانون محاسبات عمومی و سایر قوانین و مقررات مربوطه برای سازمان های دولتی تعریفی ارائه نشده است. براساس ماده ۱۳۰ قانون محاسبات عمومی، از تاریخ تصویب این قانون ایجاد یا تشکیل سازمان دولتی منحصرا به صورت وزارتخانه، مؤسسه دولتی یا شرکت دولتی مجاز خواهد بود. براساس ماده one hundred thirty قانون محاسبات عمومی، از تاریخ تصویب این قانون ایجاد یا تشکیل سازمان دولتی منحصرا به صورت وزارتخانه، موسسه دولتی یا شرکت دولتی مجاز خواهد بود.

در تنظیم قرارداد با اشخاص حقیقی توجه به مساله بلوغ، عقل و ممنوع¬ المعامله¬ نبودن فرد بسیار مهم است هم¬چنین ممکن است شخصی به نمایندگی و وکالت از سوی دیگری قرارداد را تنظیم کند، در این صورت باید برگه نمایندگی و وکالت¬نامه او و اعتبار آن را بررسی کرد و حتماً شماره و مشخصات آن را در متن قرارداد ذکر کرد. به‌عنوان مثال، اگر «سابقه YouTube» را روشن کرده باشید، ویدیوهایی که تماشا می‌کنید و چیزهایی که جستجو می‌کنید در حسابتان ذخیره می‌شود تا توصیه‌های بهتری دریافت کنید و به‌خاطر داشته باشید که ویدیوها را کجا متوقف کرده‌اید. به‌علاوه، اگر «فعالیت وب و برنامه» را روشن کرده باشید، جستجوها و فعالیت‌هایتان ثبت شرکت در تهران در دیگر سرویس‌های Google در حسابتان ذخیره می‌شود تا بتوانید تجربه‌های شخصی‌شده‌تر (مثلاً جستجوهای سریع‌تر) و توصیه‌های محتوا و برنامه مفیدتری داشته باشید. به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی «شورای عالی امنیت ملی» به ریاست رئیس‌جمهور، با وظایف زیر تشکیل می‌گرد. جمهوری اسلامی ایران سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود می‌داند و استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان می‌شناسد. بنا بر این در عین خودداری کامل از هر گونه دخالت در امور داخلی ملتهای دیگر، از مبارزه حق‌طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت می‌کند.

یعنی در هر موردباید مشخص شود که شخص حقوقی تشکیلات غیرتجاری است یا شرکت تجارتی، البته پیش بینی سود برای تشکیل دهندگان شخص حقوقی ملاک تشخیص نخواهد بود زیرا هم در مورد شرکت تجارتی و هم در مورد انجمن جستجو سود و تقسیم آن بین اعضا مجاز است. برای درک بهتر تفاوت شرکت با موسسه باید بدانیم اگرچه برخی افراد ممکن است موسسه و شرکت را باهم هم معنا دانسته و گاهی بجای نام شرکت از نام موسسه استفاده کنند و بالعکس، اما باید گفت این دو متفاوت از یکدیگر هستند. در کنار شرکت ها که به کار تجارت اختصاص دارند، قانونگذار ثبت برند تجاری نهاد حقوقی خاصی را که دارای شخصیت حقوقی می باشد، جهت انجام اموری که جنبه ی غیرتجاری دارد از قبیل کارهای علمی یا ادبی یا امورخیریه پیش بینی نموده است که به آن موسسه گفته میشود. هزینه ها تا حدودی نزدیک به ثبت شرکت های عادی (مسئولیت محدود) می باشد و از لحاظ زمانی نیز مانند دیگر ثبت شرکت ها می باشد. 3-آیا با وجود ساخت بازی ویدیویی سطح بالا و کاملا جرفه ای میتوانم یک شرکت دانش بنیان ثبت بنمایم ؟ بخاطر اینکه ساخت بازی تنها جنبه هنری ندارد و قسمت اعظم آن برنامه نویسیهای پیچیده و دشواری دارد.

اصل پنجاه و یکم

هيأت داوري نهاد ديگري است كه به موجب قانون برنامه سوم توسعه ايجاد شده و در فرآيند واگذاري، مسؤول رسيدگي به شكايت‌ها و تخلف‌هاست. آيين نامه اجرايي ماده sixty two قانون يادشده نيز كه به الزام تأمين اعتبار از سوي شركت‌هاي دولتي براي افتتاح اعتبار اسنادي براي خدمات و كالا‌هاي وارداتي اشاره كرده است، توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه شده و به تصويب هيأت وزيران رسيده است. در ماده 40 قانون مزبور شركت‌هاي دولتي موظف شده‌اند روش‌هاي اجرايي وصول ثبت تغییرات درآمدهاي خود را به تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي برسانند. 1- پرداخت ديون شركت مادر تخصصي به دولت (وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و خزانه‌داری كل كشور). مشاركت و سرمايه‌گذاري شركت‌های دولتي به استثنای بانك‌ها، مؤسسات اعتباري و شركت‌های بيمه در ساير شركت‌های موضوع اين ماده مستلزم كسب مجوز از هيئت وزيران است. شرکت هایی که برای انجام امور تصدی گرایانه توسط دولت ایجاد شده است را شرکت دولتی گویند که این مفهوم در متن مقاله به صورت مفصل توضیح داده شده است .

ماده 53 – انتصاب و ارتقاء شغلی کارمندان باید با رعایت شرایط تحصیلی و تجربی لازم و پس از احراز شایستگی و عملکرد موفق در مشاغل قبلی آنان صورت گیرد. ماده 50- کارمندان، مشمول استفاده از مزایای بیمه بیکاری مطابق قوانین و مقررات مربوط خواهند بود. تبصره 3- آئین نامه اجرائی این ماده توسط سازمان تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

تبصره- دستگاههای اجرائی می‌توانند در شرایط خاص با تأیید سازمان تا ده‌درصد(10%) پستهای سازمانی مصوب، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک‌سال به‌کارگیرند. تبصره 1 – درصورت واگذاری سهام شرکتهای دولتی به نحوی که شرکت مذکور غیردولتی شود، قوانین و مقررات قانون کار برکارمندان شرکت واگذار شده اعمال می گردد و این افراد، کارمندان کارفرمای جدید محسوب می‌شوند و درصورت تمایل می‌توانند کماکان تابع صندوق بازنشستگی قبلی خود باقی بمانند . تبصره – شرکتهای موضوع این ماده حسب وظایف مربوط توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا وزارت کار وامور اجتماعی تعیین صلاحیت شده و درصورت تخلف از حکم این ماده لغو صلاحیت می گردند.

• در مواردی جایگاه این سازمان ها، در اساسنامه و یا قانون تشکیل آنها تعریف شده است.
• در صورت وجود و ثبت قانونی یک شرکت در این سامانه ، می توان اطلاعات کلی در مورد یک شرکت تجاری را به دست آورد .
• تبصره three – آئین نامه اجرائی این ماده توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
• رسیدگی و تحقیق دربارة صلاحیت علمی و فرهنگی با تجارب کافی متناسب با موضوع فعالیت.
• الف) حقوق بازنشستگی، از کارافتادگی یا فوت کارمندان کشوری براساس امتیاز ردیف آخرین گروه شغلی مربوط در ضریب ریالی فوق‌الذکر و براساس سی‌سال سنوات خدمت مطابق جدول و احکام زیر خواهد بود.

ماده 93 – کلیه کارمندان دستگاههای اجرائی موظفند در ساعات تعیین شده موضوع ماده به انجام وظایف مربوط بپردازند و درصورتی که در مواقع ضروری خارج از وقت اداری مقرر و یا ایام تعطیل به خدمات آنان نیاز باشد براساس اعلام نیاز دستگاه مکلف به حضور در محل کار و انجام وظایف محوله در قبال حق الزحمه یا اضافه کاری برابر مقررات مربوط خواهند بود. ماده 80 – آئین‌نامه اجرائی این فصل از تاریخ تصویب این قانون حداکثر ظرف مدت three ماه با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد و دستگاههای اجرائی موظفند حداکثر ظرف مدتماه پس از ابلاغ آئین‌نامه‌ها و دستورالعملهای مربوط نسبت به صدور احکام اقدام نمایند. ماده 17 – به دستگاههای اجرائی اجازه داده می‌شود ازطریق مناقصه و با عقد قرارداد با شرکتها و مؤسسات غیردولتی براساس فعالیت مشخص‌، حجم کار معین‌، قیمت هر واحد کار و قیمت کل به‌طور شفاف و مشخص بخشی از خدمات موردنیاز خود را تأمین نمایند. در صورت عدم مراجعه متقاضیان‌، اجازه داده می‌شود با رعایت قانون برگزاری مناقصات و تأیید سازمان از طریق ترک تشریفات مناقصه اقدام گردد. تبصره1- تشکیل شرکت های دولتی تحت هر یک از عناوین فوق الذکر صرفا با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است همچنین تبدیل شرکت هایی که سهام شرکت های دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد است با افزایش سرمایه به شرکت دولتی ممنوع است.

دفتر پیشخوان دولت شماره 72162483

مرکز ایمنی Google به شما کمک می‌کند اطلاعات بیشتری درباره امنیت داخلی، تنظیمات حریم خصوصی، و ابزارهایی جهت معین کردن قوانین پایه دیجیتال برای خانواده‌تان به‌صورت آنلاین کسب کنید. اگر در سازمانی عضو هستید که از Google Workspace یا Google Cloud Platform استفاده می‌کند، با مراجعه به اعلان حریم‌خصوصی Google Cloud با نحوه جمع‌آوری و استفاده از اطلاعات شخصی توسط این سرویس‌ها آشنا شوید. اگر سؤالی دارید، می‌توانید با Google و دفتر محافظت از داده ما تماس بگیرید.

ماده­ 11 ق.ک یک گام به جلو برداشته و بیان می­ کند« طرفین می ­توانند با توافق یکدیگر مدتی را به نام دوره آزمایشی کار تعیین نمایند. در خلال این دوره هر یک از طرفین حق دارد، بدون اخطار قبلی و بی­ آنکه الزام به پرداخت خسارت داشته باشد، رابطه کار را قطع نماید. در صورتی ­که قطع رابطه کار از طرف کارفرما باشد وی ملزم به پرداخت حقوق تمام دوره آزمایشی خواهد بود و چنانچه کارگر رابطه کار را قطع نماید کارگر فقط مستحق دریافت حقوق مدت انجام کار خواهد بود». نکته­ سوم ماده­ 7 قانون کار، مدت قرارداد کار است که آن را موقت یا دائم در نظر گرفته است؛ در تبصره دوم ماده­ 7 ق.ک آمده است « در کارهایی که طبیعت آن­ها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می­شود». مفهوم مخالف تبصره این است که در کارهایی که طبیعت آن جنبه مستمر ندارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی نمی­ شود بلکه مطابق با شرایط کار مدت­ دار و موقت در نظر گرفته می ­شود. تبصره 5 – کارمندان سیاسی و کارمندان شاغل در پستهای سیاسی وزارت امورخارجه مشمول مقررات تشکیلاتی، استخدامی، مالی و انضباطی وزارت امورخارجه مصوب 1352 می‌باشند و کارمندان غیرسیاسی شاغل در پستهای پشتیبانی از این قانون تبعیت خواهند نمود.

یکی از تفاوت های این شرکت ها با شرکت های تجاری به بحث بازرس و حسابرس در شرکت های دولتی است. تنها در شرکت های سهامی عام این بازرسان باید از میان فهرستی انتخاب شوند که هر ساله از جانب وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشر می گردد، اما در شرکت های دولتی وظایف بازرس قانونی و امور حسابرسی بر عهده سازمان حسابرسی می باشد. از نظر ثبت نظر به اینکه ماده 587 قانون تجارت، تنها موسسات و تشکیلات دولتی و شهرداری ها را به محض ایجاد و بدون نیاز به ثبت دارای شخصیت حقوقی می داند، شرکت های قانونی نیز پس از تشکیل مبادرت به ثبت در مرجع ثبت شرکت ها می نمایند. همان طور که ذکر شد در ماده (۴) قانون محاسبات، برخی مصادیق شرکتهای دولتی بیان شده است، ولی در مورد سایر مصادیق آن و همچنین در زمینه اداره شرکت های دولتی نظیر مسائلی از جمله نگهداری دفتر ثبت سهام، سهام وثیقه مدیران، صدور اوراق سهام و … نحوه اقدام در هاله ای از ابهام است.

تبصره 1- کارمندان می‌توانند با موافقت دستگاه اجرایی ساعات کار خود را تا یک چهارم ساعت کار روزانه (حداکثر eleven ساعت) تقلیل دهند. سقف امتیاز این ماده حداکثر (5/1) برابر حداکثر ارقام امتیاز شغلی مذکور در این فصل می‌باشد. در هر دستگاه اجرایی حداکثر تا (20%) کارمندان آن دستگاه که به اقتضا شغلی، اضافه کار بیشتری دارند از محدودیت سقف (50%) مستثنی می‌باشند. مجموع مبالغ قابل پرداخت تحت عنوان اضافه کار و حق‌التدریس به هر یک از کارمندان نباید از حداکثر (50%) حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های وی تجاوز نماید. 3- فوق‌العاده سختی کار وکار در محیط های غیر متعارف نظیر کار با اشعه و مواد شیمیایی، کار با بیماران روانی، عفونی و در اورژانس و در بخشهای سوختگی و مراقبتهای ویژه بیمارستانی تا امتیاز و در مورد کار با مواد سمی، آتش‌زا و منفجره و کار در اعماق دریا، امتیاز یاد شده با تصویب هیئت وزیران تا سه برابر قابل افزایش خواهد بود. تبصره 1- هر کدام از مشاغل متناسب با ویژگیها، حداکثر در پنج‌رتبه، مقدماتی، پایه، ارشد، خبره و عالی طبقه‌بندی می‌گردند و هر کدام از رتبه‌ها به یکی از طبقات جدول یا جداول موضوع این ماده اختصاص می‌یابد.

تبصره – دستگاههای اجرائی می‌توانند در قالب برنامه‌های آموزشی مصوب برای اجراء دوره‌های آموزشی مورد نیاز خود با دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی انعقاد قرار داد نمایند. همچنین دستگاههای مزبور می‌توانند کلیه مراحل طراحی، اجراء و ارزشیابی دوره‌ها و فعالیتهای آموزشی و پژوهشی خود را به موسسات و مراکز آموزشی و پژوهشی دولتی و غیر دولتی که صلاحیت فنی و تخصصی آنها به تائید سازمان رسیده باشد، واگذار نمایند. کارفرمایان این کارمندان موظفند با کارمندان تحت پوشش خود مطابق قانون کار و تامین اجتماعی و سایر قوانین و مقررات مربوطه رفتار نمایند و پاسخگوی مقامات و یا مراجع ذی‌صلاح در این رابطه خواهند بود. دستگاه‌های اجرائی موظفند در صورت تخلف کارفرمای بخش غیر دولتی در احقاق حقوق کارمندان از محل ضمانت‌نامه دریافت شده تعهدات کارمندان ذی‌ربط را پرداخت نمایند. نظریه اکثریت حقوقدانان این است که در تعارض بین ماده ۵۹۰ قانون تجارت و ۱۰۰۲ قانون مدنی می توان بیان نمود که مرکز عملیات اداری شرکت، اقامتگاه شرکت محسوب می شود.