شرکت مدنی

ماده ۵۷۱ قانون مدنی در کتاب اول فصل هشتم که به موضوع شرکت اختصاص دارد و در باب سوم که به موضوع عقود معینه اختصاص داده شده، امده است؛ در شرایطی که اشاعه شکلی از مالکیت است، و قانونگذار بایستی ان را در بخش اموال و مالکیت جاى میداد. با وجود این، در قانون مدنی، مانند کتاب‌هاى فقهی، تعریف اشاعه و علل ان در بخش شرکت مورد بررسی قرار گرفته‌اند. 5- ازجمله در خصوص ضمانت اجراهای نقض تعهد قراردادی و این‌که آیا «حق فسخ قرارداد» در عرض سایر ضمانت اجراها به ‌ویژه «اجرای عین قرارداد» است، یا در طول آن و تا متعهد له اجبارتعهد به اجرای عین قرارداد را از دادگاه درخواست نکند، نمی‌تواند قرارداد را فسخ کند. همچنین در مورد عقد شرکت در قانون مدنی ابهام ‌های زیادی وجود دارد؛ این‌که آیا از دیدگاه قانون مدنی عقد شرکت وجود دارد یا «شرکت» منحصر به «مال مشاع» است و عقدی به نام «شرکت» وجود ندارد؟ ماده 571 ق.م.

• 4- اگر مخالفت روایت را با واقعیت خارجی و عرف در معنای عیب بپذیریم، نمی‌توانیم به استناد یک روایت که به سبب سند و مرسل بودنش ضعیف است از عرف مسلم دست برداریم.
• اگر مدت عقد جایز، در همان عقد جایز معین باشد، عقد در آن مدت لازم نمی شود، اما اگر مدت عقد جایز ضمن عقد لازم تعیین شود، عقد جایز در مدت تعیین شده لازم است.
• این ﺣق وتو ﺣتی براى اعمالی که در ارتباط با نگهدارى مال مشاع است، وجود دارد.
• به عبارت ديگر موضوع عقد شرکت وجود مال مشاع است که اين مال مشاع با تحقق سببي از اسباب اشاعه از قبيل مزج يا عقد يا ارث و…
• در هر صورت، اگر وجود یک ﺣوزهى مشترک بین مفاهیم مورد بحث ثابت شود، شاید بتوان پذیرفت قانون مدنی ایران با تغییراتی به عنوان منبعی جهت ایجاد قواعد شرکت مورد استفاده قرار گیرد.

کتاب نهم قانون مدنی ایران «در خانواده» است که در قانون مدنی فرانسه این عنوان وجود ندارد. کتاب دهم «در حجر و قیمومت» نام‌گذاری شده که مقتبس از عنوان » دهم قانون مدنی فرانسه است. به‌ علاوه در قانون مدنی فرانسه سه عنوان دیگر، یعنی «در فرزندخواندگی»، «ولایت والدین»، «کبر و اشخاص کبیر قابل حمایت» و «هم خانگی»، یا «زندگی مشترک زن و مرد بدون ازدواج» نیز، وجود دارد که برخی از آن‌ها در ذیل عناوین دیگر آمده و برخی هم در قانون مدنی ما نیامده است. قانون مدنی بر اساس دو منبع اصلی، یعنی فقه اسلامی و قوانین مدنی کشورهای پیشرفته، به‌ویژه قانون مدنی فرانسه شکل‌گرفته است.

ادغام، قراردادی است که به موجب آن، یک، دو و یا چند شرکت با توافق با شرکت موجود، در آن ادغام گردیده، شخصیت حقوقی خود را از دست می دهند (ادغام یکجانبه یا ساده) یا چند شرکت تجاری ضمن محو شخصیت حقوقی خود و بدون ورود به مرحله تصفیه، شرکت جدیدی را ایجاد می کنند (ادغام دو یا چند جانبه یا مرکب). از آن جا که در ادغام، اموال شرکت های طرف ادغام به عنوان یکی از عوامل اصلی و تعیینکننده است، نحوه ی محاسبه اموال شرکت های طرف ادغام از اهمیت بالایی برخوردار است؛ امری که بر مبنای آن ارزش سهام یا سهم الشرکه ی شرکا و میزان منافع و مسئولیت های آن ها در شرکت باقی مانده یا شرکت جدید مشخص می گردد. زمان انعقاد قرارداد ادغام، تعیین تاریخ توافقی جهت ارزیابی، ارزش اسمی یا دفتری معیارهایی هستند که ارائه شده اند. در اصطلاح حقوقی نیز، اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه را شرکت می‌گویند. بنابراین به شراکت و مالکیت چند نفر در ملک واحد به نحو مشاع، شرکت مدنی گفته می‌شود. در تقسیم مال مشاع باید گفت که تقسیم ماهیتا «تمیز حق» است؛ نه معامله‌ه­ای خاص مانند بیع.

شرکت مدنی از مقررات قانون مدنی درباره حرفه و صنعت پیروی کرده و به وجود می آید. تزاحم آزادی متعاملین در تعیین مفاد و شروط قراردادی با لزوم جبران ضرر نامشروع، و تقابل فایده ها و زیان های اقتصادی و اجتماعی شرط عدم مسئولیت، نظام های حقوقی را در تجویز آن، دچار تردید کرده است و با وجود گرایش به پذیرش اصل اعتبار آن، استثنائات متعددی، با هدف جلوگیری از توافق های ناعادلانه، بر این اصل وارد شده است. تحلیل اقتصادی و بررسی معایب و فواید اقتصادی شروط عدم مسئولیت و نقش آن در کارایی، می تواند ما را در احراز عدالت قراردادی کمک کند.روش تحقیق، تحلیلی و توصیفی بوده و در موارد ضروری، به روش مقایسه ای پرداخته تا رویکرد سایر نظام های حقوقی نیز روشن شود. تحلیل اقتصادی شرط عدم مسئولیت نشان می دهد که پذیرش اصل اعتبار شرط عدم مسئولیت، کارایی اقتصادی را منجر می شود؛ لیکن درصورتی که قرارداد ناقص باشد، مانند وجود انحصار و نابرابری اطلاعاتی، دخالت دادگاه در تعدیل یا ابطال شرط عدم مسئولیت ضروری است، یافته ای که اصولاً و نه لزوماً، با تحلیل حقوقی شرط عدم مسئولیت هماهنگ است. به نظر می رسد این نتیجه گیری چندان دقیق نباشد زیرا در مورد عقد بیع نیز قانونگذار در ماده ۳۸۸ ق.م واژه «عقد» را بکار نبرده و به جای آن بیع را تعریف کرده است ولی همه حقوقدانان آن را ناظر به تعریف عقد بیع دانسته اند و تملیک هم که در تعریف بیع ذکر شده در واقع اثر اصلی عقد بیع است.

بررسی حقوقی قابلیت خصوصی سازی اموال عمومی مطالعه تطبیقی حقوق ایران و فرانسه

قابل ذکر است که تشکیل شرکتنامه به هیچ وجه دلیلی بر حقوقی بودن شرکت نیست . شرکتهای تجارتی بر طبق مقررات قانون تجارت انحلال و تصفیه می یابند. در صورتی که در شرکت مدنی از آنجا که شخصیت جداگانه ای از شرکا ندارد، اصولا موضوع انحلال و تصفیه در بین نیست. در نتيجه برخلاف شرکت مدني که هريک از شرکاء به ميزان سهم خود تغییرات شرکت در مقابل طلبکاران مسؤول هستند، در فرض اجراي مقررات راجع به شرکت تضامني مي توان تمام مطالبات شرکت را از هريک از شرکاء مطالبه نمود. 3- شرکت عقدي است که به موجب آن دو يا چند شخص به منظور تصرف مشترک و تقسيم سود و زيان و گاه مقصد ديگر، حقوق خود را ميان مي نهند تا بجاي آن مالک سهم مشاع از اين مجموعه شوند.

هنگامی که اورده به این صورت، تعریف میشود، تحقق اورده ممکن است، در تمام اشاعه ها، ﺣداقل زمانی که ایجاد یا نگهدارى‌اش ارادى است، وجود داشته باشد. می بینیم؛ این دو نهاد در شرایط کاملا متفاوت متولد می شوند، زندگی می کنند و میمیرند. در ﺣالی که سبب اشاعه اغلب اجبارى است، سبب شرکت همیشه قراردادى است؛ اولی یک وضعیت تحمیل شده ى ناشی از یک عمل اتفاقی مانند فوت است، دومی یک وضعیت خواسته شده ى ناشی از یک قرارداد است. می دانیم که در شرکت مخفی، برخی از شرکا عنوان شریک را به ﺣساب شخص دیگرى به یدک می کشند.

در این تعریف به اسباب مالکیت مشاع اشاره نشده است که ممکن است یا ناشی از ارادۀ شرکا باشد یا به صورت قهری تحقق پیدا کند. البته بعضي عقيده دارند که ماده 43 قانون اجراي احکام مدني ناظر به موردي است که شخص ثالثي غير از شرکاء اقدام به تصرف غاصبانه ملک مشاع کرده باشد و يکي از شرکاء تقاضاي خلع يد او را بنمايد. در اين صورت است که در مقام اجراي حکم خلع يد مطابق ماده مذکور اقدام مي شود. اما اگر متصرف غاصب يکي از شرکاء باشد، امکان خلع يد او وجود ندارد.

اختلاط مفهوم اشاعه و شرکت در قانون مدنی ایران

حال اگر بین پرداخت‌کننده و دریافت‌کننده درمورد وجود دین، اختلاف شود، مطابق اصل برائت، مدعی دین (دریافت‌کننده)، باید وجود آن را ثابت کند و در صورت عدم اثبات، باید آنچه را دریافت کرده، مسترد نماید. عدم توجه به این واقعیت که در تفسیر مواد قانون مدنی باید به منابع فقه امامیه توجه داشت تا به قانون مدنی فرانسه، ثبت شرکت موجب شده تا در تفسیر ماده 265 قانون، تلاش بی‌حد انجام شود تا ثابت شود این ماده درصدد ایجاد اماره مدیونیت پرداخت‌کننده است. با رونق گرفتن استفاده از ابزارهای الکترونیکی، به ویژه اینترنت برای انعقاد قراردادهای بین المللی، اکثر آن ها در شرایطی منعقد می شوند که طرفین در مجلس واحدی گرد نیامده اند.

در اینجا نمونه‌هایی از این نوع اقتباس‌ها را بیان و به برخی نقصان‌ها اشاره می‌کنیم. این متن تأثیرپذیری قانون مدنی از فقه امامیه را به‌خوبی ثابت می‌کند، هرچند سخن نویسنده در انتقاد از آن و ادعای عدم استفاده از قوانین جدید، مورد نقد است و چنانکه ثابت کردیم تقسیم‌بندی کلی و تبویب قانون مدنی و حتی برخی از مواد آن، عیناً از قانون مدنی فرانسه اقتباس‌شده ثبت برند تجاری است. «طرز تألیف و روش قانون مدنی تقریباً تقلید بی تصرفی است از فقه و تقسیم‌بندی آن قانون هم نتیجه همین تقلید است. توضیح آن‌که مترجمین قانون مدنی سعی داشته‌اند حتی‌الامکان فصول و تقسیمات فقه را نگاه‌ دارند و در آن دست نبرند و حال آن‌که بهتر بود در تدوین قانون مدنی، ترتیب و روش و تقسیم‌بندی قوانین جدید دنیا را هم در نظر می‌گرفتند.

اثر عقد این است که به محض وقوع عقد و قبل از اختلاط مال و متفرق شدن شرکا، مالی که قبلاً متعلق به یکی از شرکا بوده است تلف شود. نهادى که تحت عنوان شرکت در قانون مدنی ایران آمده، از مفهوم شرکت در ﺣقوق فرانسه دور و به اشاعه نزدیک است. بنا به تعریفی که از شرکت های مدنی در 571 قانون ارائه گردیده است ،استنباط مي‌شود که شرکت مدنی، حالتي است که در آن چند نفر به طور مشاع، مالک مال واحدي هستند؛ يعني هر يک در جزء جزء مال داراي حق مالکيتند . 3- مرحوم سید محمد فاطمی قمی که از فقهای بزرگ و فردی فاضل، با تقوی و درعین‌حال آگاه به مسائل روز بوده و تجربه سال‌ها قضاوت در دادگستری را داشته است، متن اولیه قانون مدنی را سال‌ها قبل از تصویب، مطابق با فقه امامیه تهیه‌کرده است و نقش مؤثری در شکل‌گیری و ساختار قانون مدنی بر اساس آن داشته است. هر گاه مالی در مالکیت مشترک دو یا چند نفر باشد، چنین مالکیتی را مالکیت مشاع و چنین حالتی را “اشاعه” می گویند. هر گاه ملک مشاع، مفروز و سهم هر یک از شرکا معین شود، هر یک از آن ها نسبت به سهم خود دارای مالکیت مفروز خواهد بود.

برای نمونه، بکارگیری ابزارهای FMRI، MRI و EEG با تکیه بر دستاوردهای علم عصب‌شناسی جهت تشخیص دیقیقتر مسئولیت کیفری متهم در گستره حقوق جزای عصب شناختی با تعیین اراده آزاد و قصد مرتکب تخلف قانونی. یکی از اصول اساسی در عقد شرکت تقسیم سود و زیان به نسبتسهم‌الشرکهاست. اگر سهم‌الشرکه مساوی باشد، سود نیز باید به طور مساوی تقسیم شود و اگر سهم شرکا مختلف باشد، سود به نسبت سهم تقسیم می‌شود.